به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، ساماندهی وضعیت مالکیت املاک شهرداری را یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی شورای ششم در حوزه شفافیت و صیانت از حقوق عمومی عنوان کرد.

محمدمهدی نیکونژاد در نشست این کمیسیون اظهار کرد: در ابتدای فعالیت شورای ششم، بخش قابل توجهی از املاک شهرداری فاقد سند مالکیت بودند و همین موضوع در برخی موارد مشکلات حقوقی و اداری ایجاد می‌کرد. از این رو، تعیین تکلیف این املاک به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون نظارت و حقوقی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر این کمیسیون و همکاری مناسب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، روند اخذ اسناد مالکیت با سرعت بیشتری دنبال شد و در نتیجه، تعداد املاک دارای سند شهرداری از ۱۷۴ مورد به بیش از ۸۷۰ سند افزایش یافت که بیانگر رشد ۵۰۰ درصدی نسبت به ادوار گذشته است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت، پشتوانه‌ای مطمئن برای حفظ دارایی‌های عمومی است، تصریح کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از هرگونه تعرض، تصرف یا سوءاستفاده احتمالی از املاک شهرداری، امکان مدیریت دقیق‌تر اموال، برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه شهری و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات صحیح را نیز فراهم کرده است.

نیکونژاد خاطرنشان کرد: همزمان با سنددار شدن املاک، بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری نیز برای نخستین‌بار تکمیل شد تا اطلاعات مربوط به دارایی‌های شهرداری به صورت منسجم، دقیق و قابل دسترس ثبت و نگهداری شود.

وی تأکید کرد: شورای ششم اعتقاد داشت که شفافیت در مدیریت شهری از ساماندهی اموال و دارایی‌های عمومی آغاز می‌شود و اقدامات انجام شده در حوزه ثبت و مستندسازی املاک، یکی از ماندگارترین دستاوردهای این دوره برای صیانت از حقوق شهروندان و سرمایه‌های شهرداری خواهد بود.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا